حكم استخدام غير المواطن للترخيص التجاري الخاص بالمواطن

 عندنا هذه التجارة رائجة في الدول العربية أن الكفيل المواطن يخرج السجل التجاري للوافد، وهو به يفتح المحل أو المطعم أو مركز تجاري  و الكفيل يطلب منه نسبة مئوية من أرباحه علما بأن الكفيل المواطن للدولة العربية لا يكون شريكا في التجارة و لا المال. 

فما هو حكم هذ ا الميلغ الذي يأخذه الكفيل عن الوافد شرعا؟ 

فضيلة الأستاذ محمّد العماني

الجواب حامدا و مصلّيا و مسلّما

         تعددت أنواع مختلفة من الكفالة التجارية في الدول العربية، من أهمها ماذكرتم في السؤال (استخدام غير المواطن للترخيص التجاري الخاص بالمواطن) فهي  - رغم اطلاق اسم الكفالة عليها- في الحقيقة بيع حق مجرد/ معنوي يمتكله بحكم قانون البلد و ليست من باب الكفالة المعروفة في الفقه ،  ثم المواطن يجوز له نقله لغيره بغيرعوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعًا بشرط أن لاتوجد فيها أي مفسدة شرعية أخرى، كالغرر أو التدليس أو مخالفة قوانين البلد.

لكن - مع الأسف-  بعض الكفلاء لا يهتمون بمتطلبات العدالة ومقتضيات القانون أو يسيئون استخدام النفوذ الذاتي، وهذا كثيرا ما يسببب لتشويه السُّمعة و انتشارالكراهية تجاه الدول المسلمة المحترمة  وشعوبهاالغالية - حفظهما الله من كل مكروه- فالمهم مراعاة القيم الإسلامية و الأخلاق التجاري و قوانين البلد.  و الله أعلم 

ففي المعايير الشرعية ( رقم المعيار ٤٢) الحقوق المالية والتصرف فيها: 

٣/٣/٣/٢ يجوز التصرف في الحقــوق المعنوية ونقل منها بعوض ّ مالــي اذا انتفى الغــرر والتدليس والغش باعتبارها ً حقوق باعتبارها حقوقامالية.

٣/٣/٣/٣  الرخصــة  التجارية: هي ّحق تمنحه الســلطة لبعض التجار للعمل بها في نشــاطات 

محددة. ويجوز  لصاحبها أن يتصرف بها بمال أو بدونه، إلا إذامنع القانون ذلك ً صراحة. 

و مثله في فقه البيوع لشيخنا العثماني و البحوث في القضايا الفقهية المعاصرة. و الله أعلم 

كتبه محمدنذيرخان، عضو لجنة الفتوى شرق تركيا، و مدرس التربية الإسلامية بالمدرسة الأمريكية ، إسطنبول، تركيا

1/8/2022